چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۷
دانشگاه اسلامی نیازمند اجرای دقیق‌تر سند و تقویت حکمرانی است

حوزه/ حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر ضرورت تحقق اهداف سند دانشگاه اسلامی تصریح کرد: مسئله اصلی این سند، نه بازنگری اساسی، بلکه اجرای دقیق مفاد آن و تقویت حکمرانی دانشگاهی برای پیوند مؤثر علم، فرهنگ، پژوهش و مدیریت است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،امروز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در طرح شهید کاظمی آشتیانی و در جمع استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سازمان مرکزی ، با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی این دانشگاه، بر ضرورت تقویت ارتباط میان حوزه‌های نظری و عملی علم و فناوری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی به نام حکیم فردوسی مزین است، اظهار داشت: شاهنامه فردوسی را می‌توان خردنامه و حکمت‌نامه دانست؛ چراکه این اثر در کنار مباحث حکمت نظری، جلوه‌های متعددی از حکمت عملی را نیز در قالب شخصیت‌ها و داستان‌های خود ارائه کرده است.

خلأ نظری در علوم انسانی با تولید نظریه‌های بومی جبران شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت توجه جدی به تولید نظریه در دانشگاه‌ها تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌های علمی، از فلسفه و الهیات گرفته تا روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، با خلأ نظری مواجه هستیم و لازم است در کنار توصیف و تبیین مسائل، نظریه‌های بومی متناسب با نیازهای جامعه تولید شود.

وی افزود: این نظریه‌ها می‌توانند علاوه بر پاسخ‌گویی به مسائل کشور، ظرفیت اثرگذاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با بیان اینکه خلأ نظری محدود به علوم انسانی نیست، نسبت به کاهش استقبال از رشته‌های علوم پایه هشدار داد و گفت: اگر در ریاضیات، فیزیک و سایر علوم پایه دچار ضعف شویم، در فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، میکروالکترونیک، مواد پیشرفته و زیست‌فناوری نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، صرفاً داشتن فناوری کافی نیست، بلکه باید مبانی نظری و علوم پایه مورد نیاز آن نیز تقویت شود؛ برای نمونه، بدون پیشرفت در ریاضیات نمی‌توان الگوریتم‌های کوانتومی و پساکوانتومی را به‌درستی توسعه داد.

ضرورت توجه دانشگاه‌ها به رشته‌های مورد نیاز آینده

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی اظهار داشت: ارتباط میان حکمت نظری و حکمت عملی باید در برنامه‌ریزی علمی کشور مورد توجه قرار گیرد و دانشگاه‌ها متناسب با نیازهای واقعی جامعه، رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای ایجاد کنند.

وی با اشاره به فناوری کوانتومی گفت: کشور در حوزه فیزیک کوانتوم ظرفیت‌های علمی ارزشمندی دارد، اما برای پاسخ به نیازهای فناورانه، ایجاد رشته‌هایی مانند مهندسی کوانتوم و مدیریت مهندسی کوانتوم نیز ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: ساخت یک فناوری پیچیده مانند سامانه‌های کوانتومی به همکاری متخصصان رشته‌های مختلف نیاز دارد و وجود رشته‌های میان‌رشته‌ای می‌تواند این ظرفیت‌ها را در یک شبکه علمی و فناورانه به یکدیگر متصل کند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور استادان دانشگاه در پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: استادان باید با مسائل واقعی عرصه علم و فناوری آشنا شوند تا بتوانند میان مباحث نظری و نیازهای عملی جامعه ارتباط برقرار کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرد استادان دانشگاه فردوسی مشهد حضور مستمرتری در پارک علم و فناوری و مجموعه‌های دانش‌بنیان داشته باشند و افزود: آشنایی نزدیک استادان با مسائل واقعی فناوری، نگاه آنان به علم و حتی نحوه تدریس و پژوهش را متحول می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به تجربه حضور خود در مجموعه‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: ارتباط با صدها مجموعه دانش‌بنیان موجب شده است نگاه وی به مباحث فلسفی و علمی از منظر پیوند میان نظریه و عمل عمیق‌تر شود.

وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی رشته‌های علوم انسانی تأکید کرد و گفت: نیازهای جدید جامعه باید در نظام آموزش عالی انعکاس پیدا کند و رشته‌هایی مانند روان‌شناسی شناختی متناسب با نیازهای امروز، در مقاطع تحصیلات تکمیلی تقویت شوند.

حکمرانی نیازمند پیوند فقه، فلسفه و دانش‌های تخصصی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه فعالیت علمی خود در حوزه حکمرانی تصریح کرد: ورود به عرصه اجرا نشان می‌دهد که بسیاری از خلأهای موجود، ناشی از فاصله میان حکمت نظری و حکمت عملی است.

وی افزود: در حوزه حکمرانی نیز نیازمند پیوند میان فقه، فلسفه، علوم انسانی و دانش‌های تخصصی هستیم و باید مسائل حکمرانی را به‌صورت علمی، تخصصی و مسئله‌محور مورد بررسی قرار داد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید در طراحی رشته‌های مورد نیاز کشور نقش بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: برنامه‌ریزی آموزشی باید به گونه‌ای باشد که دانشگاه‌های معتبر بتوانند متناسب با نیازهای علمی، فناورانه و فرهنگی کشور، برای ایجاد رشته‌ها و پژوهشکده‌های جدید تصمیم‌گیری کنند.

ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور نیازمند بازتعریف علمی است

وی همچنین با اشاره به برخی ظرفیت‌های بومی کشور در حوزه هنر گفت: خوشنویسی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و هنری ایران است، اما نظام آموزش عالی باید برای آن در مقاطع مختلف تحصیلی ظرفیت علمی مناسب ایجاد کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره موسیقی نیز بر ضرورت تقویت مطالعات علمی و پژوهشی تأکید کرد و افزود: موسیقی ایرانی دارای پشتوانه تاریخی و علمی ارزشمندی است و باید در کنار آموزش عملی، پژوهش تخصصی و مطالعات دانشگاهی این حوزه نیز توسعه پیدا کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه خاطرنشان کرد: اسناد حوزه‌هایی مانند موسیقی، صنایع دستی، فرهنگ عمومی، موزه‌داری، گردشگری، هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی و مواد پیشرفته با هدف جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور تدوین شده‌اند و اجرای مؤثر این اسناد نیازمند همکاری جدی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به پیشینه شکل‌گیری این شورا اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدا با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد و مأموریت اصلی آن در دوره نخست، سامان‌دهی وضعیت دانشگاه‌ها و بازنگری در نظام آموزش عالی بود.

وی افزود: پس از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دامنه فعالیت آن به تدریج توسعه یافت و حوزه‌هایی همچون فرهنگ عمومی، آموزش و پرورش، علم و فناوری و سیاست‌گذاری‌های کلان علمی و فرهنگی را دربر گرفت.

تجربه همکاری حوزه و دانشگاه در تدوین علوم انسانی اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به تلاش‌های اولیه برای ایجاد ارتباط میان حوزه و دانشگاه در زمینه علوم انسانی گفت: در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری ستاد انقلاب فرهنگی، موضوع علوم انسانی اسلامی مورد توجه قرار گرفت و برای بررسی این مسئله، جلساتی با حضور استادان حوزه و دانشگاه تشکیل شد.

وی ادامه داد: استادان رشته‌هایی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق و علوم تربیتی در کنار استادان حوزوی قرار گرفتند و درباره مبانی، روش‌ها و مسائل این علوم به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این تجربه را از نمونه‌های ارزشمند گفت‌وگوی علمی میان حوزه و دانشگاه دانست و تصریح کرد: این جلسات نشان داد که برای رسیدن به دیدگاه‌های علمی جدید، گفت‌وگوی مستمر میان متخصصان حوزه‌های مختلف ضروری است.

سند دانشگاه اسلامی؛ چارچوبی برای تحول در دانشگاه

وی با اشاره به سند دانشگاه اسلامی اظهار داشت: یکی از اسناد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند دانشگاه اسلامی است که برای تعیین مأموریت‌ها، اصول، اهداف و ساختارهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه‌ها تدوین شده است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: این سند چهار ساحت اصلی فرهنگ، آموزش، پژوهش و فناوری و مدیریت را مورد توجه قرار داده و برای هر بخش، راهبردها و اقدامات مشخصی پیش‌بینی کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق این سند بیان کرد: نقد و ارزیابی هر سندی باید پس از مطالعه دقیق آن انجام شود و نمی‌توان بدون بررسی محتوای سند، درباره اهداف و کارکردهای آن قضاوت کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تربیت متخصصان متعهد، خلاق، متخلق، ماهر و کارآفرین و همچنین تولید، انتقال و انتشار علم و فناوری در خدمت نیازهای جامعه اسلامی را از مأموریت‌های مهم دانشگاه اسلامی برشمرد.

وی افزود: دانشگاه اسلامی باید علاوه بر تربیت نیروی انسانی توانمند، ساختاری کارآمد و اثربخش داشته باشد و بتواند با محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده برقرار کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به اصول مندرج در سند دانشگاه اسلامی خاطرنشان کرد: خردورزی و عقلانیت، قدسی بودن علم و محیط علمی، توجه به تزکیه، تمدن‌سازی، عدالت‌محوری و هماهنگی میان نظام‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی از جمله اصول مورد توجه این سند است.

وی با بیان اینکه اجرای سند دانشگاه اسلامی تنها بر عهده یک دستگاه نیست، گفت: برای اجرای بخش‌های مختلف سند، سازوکارهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده و دانشگاه‌ها، وزارت علوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط در این فرآیند نقش دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها از ظرفیت استادان و مسئولان دانشگاهی استفاده می‌کند و اجرای بخش‌های مختلف سند نیازمند همکاری مجموعه دانشگاه است.

وی تأکید کرد: هدف از اسلامی شدن دانشگاه، تبدیل دانشگاه به حوزه علمیه نیست، بلکه ایجاد دانشگاهی است که در کنار برخورداری از استانداردهای علمی، از مبانی اخلاقی، فرهنگی و تمدنی نیز برخوردار باشد.

علم دینی نیازمند گفت‌وگوی جدی حوزه و دانشگاه است

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در ادامه، موضوع علم دینی را از مفاهیم مهم مطرح‌شده در سند دانشگاه اسلامی دانست و گفت: بررسی نسبت علم و دین نیازمند بحث‌های دقیق فلسفی و علمی است و نباید با برداشت‌های سطحی درباره آن قضاوت کرد.

وی بر ضرورت ادامه گفت‌وگو میان استادان حوزه و دانشگاه تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که تجربه‌های گذشته نشان داده است، شکل‌گیری گفت‌وگوهای تخصصی میان اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی می‌تواند به تولید نظریه‌های جدید و پاسخ‌گویی بهتر به مسائل علمی و اجتماعی منجر شود.

وی با اشاره به تجربه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری اظهار داشت: این شورا در سال‌های فعالیت خود، علاوه بر سیاست‌گذاری فرهنگی، در شکل‌گیری ساختارهای علمی و فناورانه کشور نیز نقش داشته است.

وی افزود: ایجاد برخی نهادهای علمی و پژوهشی، حمایت از جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس و توسعه پارک‌های علم و فناوری، بخشی از اقداماتی است که در مسیر تقویت زیرساخت‌های علمی کشور انجام شده است.

پارک‌های علم و فناوری باید به حلقه اتصال دانشگاه و صنعت تبدیل شوند

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با تأکید بر ضرورت ارتباط استادان با محیط‌های فناورانه تصریح کرد: استاد دانشگاه زمانی می‌تواند مسائل واقعی کشور را بهتر بشناسد که با مراکز علمی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط مستقیم داشته باشد.

وی ادامه داد: فاصله میان دانشگاه و عرصه عمل موجب می‌شود ظرفیت علمی کشور به‌درستی در خدمت حل مسائل قرار نگیرد، بنابراین استادان باید علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، با مسائل واقعی صنعت، فناوری و جامعه نیز آشنا باشند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه پارک‌های علم و فناوری کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از نیازهای فناورانه کشور در همین مجموعه‌ها در حال پیگیری است و حضور استادان در این محیط‌ها می‌تواند زمینه تولید دانش کاربردی و شکل‌گیری فناوری‌های جدید را فراهم کند.

سیاست‌گذاری علمی باید بر اساس نیازهای واقعی کشور انجام شود

وی با اشاره به اسناد علم و فناوری اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌هایی همچون سلول‌های بنیادی، نانو، گیاهان دارویی، هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، مواد پیشرفته و امنیت غذایی، اسناد راهبردی تدوین کرده است تا فعالیت‌های علمی و فناورانه کشور بر اساس اولویت‌های مشخص دنبال شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: سند به تنهایی کافی نیست و باید برای اجرای هر سند، مسئولیت‌ها، دستگاه متولی، شاخص‌های ارزیابی و اقدامات مشخص تعیین شود.

وی تأکید کرد: ارزیابی جایگاه علمی کشور نیز نباید تنها بر اساس تعداد مقالات انجام شود، بلکه باید شاخص‌هایی مانند ثبت اختراع، تولید محصول، تجاری‌سازی و میزان اثرگذاری فناوری در حل مسائل کشور مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه فناوری‌های راهبردی گفت: زمانی که نیاز مشخصی از سوی بخش‌های مختلف کشور مطرح شود، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید بتوانند ظرفیت علمی خود را برای پاسخ به آن بسیج کنند.

وی افزود: در این الگو، نیازهای مشخص و واقعی کشور به جامعه علمی منتقل می‌شود و دانشگاه‌ها و پژوهشگران با حمایت دستگاه‌های مرتبط برای حل آن مسئله وارد عمل می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه این رویکرد را متفاوت از شیوه‌های سنتی پژوهش دانست و تصریح کرد: در مدل مسئله‌محور، نیاز کشور، ظرفیت علمی و منابع مالی در یک مسیر مشخص قرار می‌گیرند و نتیجه باید به حل مسئله یا تولید فناوری منجر شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی عمدتاً نقش سیاست‌گذاری و راهبری دارد، گفت: شورا اسناد و سیاست‌های کلان را تصویب می‌کند و اجرای آنها بر عهده دستگاه‌های مسئول است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در بسیاری از اسناد، ستاد یا ساختار اجرایی مشخصی برای پیگیری اقدامات پیش‌بینی شده است تا مصوبات شورا از مرحله سیاست‌گذاری به عرصه اجرا منتقل شود.

وی همچنین به تجربه توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی و نانو اشاره کرد و گفت: هدف از تدوین این اسناد، ایجاد یک مسیر منسجم برای رشد علمی، توسعه فناوری و تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصولات مورد نیاز کشور بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در ادامه با انتقاد از تمرکز بیش از حد در فرآیند ایجاد رشته‌ها و ساختارهای علمی، بر ضرورت افزایش اختیار دانشگاه‌های معتبر تأکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه‌های توانمند باید بتوانند با توجه به ظرفیت علمی و نیازهای منطقه‌ای و ملی، برای ایجاد رشته‌های جدید، پژوهشکده‌ها و ساختارهای علمی تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: فرآیندهای طولانی اداری ممکن است موجب شود کشور در ایجاد رشته‌های مورد نیاز و پاسخ به تحولات علمی و فناورانه از سرعت تحولات جهانی عقب بماند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاهی از ظرفیت علمی، استادان متخصص و زیرساخت‌های لازم برخوردار باشد، می‌تواند درباره نیازهای جدید علمی سریع‌تر تصمیم‌گیری کند و نظام آموزش عالی نیز باید زمینه این چابکی را فراهم سازد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت متخصصان ایرانی خارج از کشور تأکید کرد و گفت: بخشی از دانشمندان ایرانی فعال در خارج از کشور می‌توانند با حفظ ارتباط علمی با ایران، در پروژه‌های دانشگاهی و فناورانه کشور مشارکت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: باید سازوکارهایی فراهم شود تا متخصصان ایرانی خارج از کشور بتوانند بخشی از زمان خود را در دانشگاه‌های ایران به تدریس، پژوهش و انتقال تجربه اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور می‌تواند به تقویت ارتباطات علمی بین‌المللی و انتقال دانش و تجربه به دانشگاه‌های کشور کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های نظام آموزش عالی اظهار داشت: بازنگری در رشته‌های دانشگاهی باید بر اساس نیازهای واقعی کشور و تحولات علمی، فرهنگی و فناورانه انجام شود و دانشگاه‌ها باید در این زمینه نقش فعال‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه برخی رشته‌ها نیازمند بازتعریف و برخی حوزه‌های علمی نیازمند ایجاد رشته‌های جدید هستند، افزود: دانشگاه باید بتواند متناسب با نیازهای آینده، ساختار علمی خود را به‌روز کند و از ظرفیت استادان و نخبگان برای طراحی رشته‌های جدید بهره بگیرد.

ظرفیت‌های فرهنگی ایران نیازمند پشتوانه دانشگاهی است

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به ظرفیت‌های بومی کشور در حوزه هنر و فرهنگ تصریح کرد: رشته‌هایی مانند خوشنویسی، موسیقی ایرانی و صنایع دستی از سرمایه‌های فرهنگی کشور هستند و باید در نظام آموزش عالی نیز جایگاه علمی متناسبی داشته باشند.

وی افزود: وجود صدها رشته و گرایش در دانشگاه‌ها، در حالی که برخی از ظرفیت‌های اصیل فرهنگی و هنری کشور از پشتوانه علمی و آموزشی کافی برخوردار نیستند، ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی را نشان می‌دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: مطالعات دانشگاهی درباره هنرهای ایرانی باید از سطح آموزش مهارتی فراتر رود و به تولید دانش، پژوهش تخصصی، نظریه‌پردازی و تربیت استاد و پژوهشگر منجر شود.

وی با اشاره به سند دانشگاه اسلامی گفت: این سند دارای مأموریت، اصول و مبانی، چشم‌انداز، اهداف کلان و چهار نظام فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی است و برای هر یک از این بخش‌ها راهبردها و اقدامات مشخصی پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرای سند دانشگاه اسلامی، تبدیل سیاست‌ها و راهبردهای مصوب به اقدامات عملی در دانشگاه‌هاست و لازم است مسئولان دانشگاهی، استادان و نهادهای مرتبط، این سند را به‌صورت دقیق مطالعه و درباره نقاط قوت و ضعف آن گفت‌وگو کنند.

وی افزود: سند دانشگاه اسلامی با هدف ایجاد دانشگاهی علمی، عقلانی، اخلاق‌مدار، عدالت‌محور و تمدن‌ساز تدوین شده است و نباید درباره محتوای آن بدون مطالعه و بررسی دقیق قضاوت کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اصول مندرج در سند دانشگاه اسلامی بیان کرد: حاکمیت اصول اعتقادی، احکام اخلاقی، خردورزی و عقلانیت، توجه به جایگاه علم، تزکیه، عدالت‌محوری و تمدن‌سازی از جمله اصول مورد توجه این سند است.

وی ادامه داد: دانشگاه اسلامی قرار نیست جای حوزه علمیه را بگیرد یا کارکردهای حوزه را دنبال کند، بلکه هدف آن ایجاد دانشگاهی است که در کنار علم و تخصص، نسبت خود را با اخلاق، فرهنگ، جامعه و تمدن مشخص کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تأکید کرد: دانشگاه باید بتواند متخصصانی متعهد، خلاق، ماهر و کارآفرین تربیت کند و علم و فناوری را در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه قرار دهد.

اجرای سند دانشگاه اسلامی نیازمند همکاری همه ارکان دانشگاه است

وی با اشاره به ساختارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای سند گفت: مسئولیت تحقق اهداف سند تنها بر عهده یک مجموعه نیست و بخش‌های مختلف دانشگاه، وزارت علوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و دیگر دستگاه‌های مرتبط باید در اجرای آن همکاری کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ساختار اجرایی سند، حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفته و برای پیگیری هر یک از این حوزه‌ها سازوکارهایی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: اگر سند دانشگاه اسلامی به‌درستی اجرا شود، می‌تواند زمینه پیوند میان علم، اخلاق، فرهنگ، پژوهش و مدیریت را در دانشگاه فراهم کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه موضوع علم دینی را یکی از مباحث مهم سند دانشگاه اسلامی دانست و گفت: بحث علم دینی باید در فضای علمی و با استفاده از ظرفیت استادان حوزه و دانشگاه دنبال شود و نیازمند مباحث فلسفی، معرفت‌شناختی و تخصصی است.

وی افزود: تجربه گفت‌وگوهای علمی میان استادان حوزوی و دانشگاهی نشان داده است که می‌توان با گفت‌وگوی روشمند، نقد علمی و همکاری میان‌رشته‌ای به مسائل مهم علمی پاسخ داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: برای تحقق دانشگاه اسلامی، باید از نگاه‌های شعاری فاصله گرفت و با تکیه بر عقلانیت، دانش تخصصی، تجربه دانشگاه و ظرفیت حوزه، مسیر تحول علمی و فرهنگی دانشگاه را دنبال کرد.

وی با اشاره به تجربه شورا در سیاست‌گذاری علمی کشور اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهم شورا، شناسایی نیازهای واقعی کشور و ایجاد سازوکار برای تبدیل مسائل ملی به پروژه‌های علمی و فناورانه است.

وی افزود: در این الگو، ابتدا نیاز مشخص کشور شناسایی می‌شود، سپس ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران مرتبط مورد توجه قرار می‌گیرد و در ادامه منابع و حمایت‌های لازم برای حل مسئله اختصاص می‌یابد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تصریح کرد: سیاست‌گذاری علم و فناوری زمانی موفق خواهد بود که میان نیازهای کشور، توانمندی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط مؤثر ایجاد شود و نتیجه فعالیت‌های علمی نیز در قالب محصول، فناوری و خدمت مورد استفاده قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تغییر شاخص‌های ارزیابی پیشرفت علمی گفت: تولید مقاله مهم است، اما نباید پیشرفت علمی کشور تنها با تعداد مقالات سنجیده شود؛ بلکه ثبت اختراع، تولید محصول، تجاری‌سازی فناوری و اثرگذاری علمی در حل مسائل کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های فناوری‌های نوین اظهار داشت: در حوزه‌هایی مانند سلول‌های بنیادی، نانو، هوش مصنوعی، فناوری کوانتوم و مواد پیشرفته، لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که دانش تولیدشده به فناوری و محصول تبدیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه داد: در برخی حوزه‌ها، اسناد راهبردی تدوین شده و اقدامات متعددی برای تحقق اهداف آنها انجام گرفته است، اما باید به‌صورت مستمر میزان تحقق اهداف، موانع موجود و فاصله میان وضعیت مطلوب و موجود بررسی شود.

وی همچنین به تجربه حمایت از پژوهش‌های کاربردی اشاره کرد و گفت: ایجاد ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مراکز نوآوری می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌های علمی به فناوری‌های مورد نیاز جامعه را کوتاه‌تر کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقش پارک‌های علم و فناوری اظهار داشت: پارک‌های علم و فناوری باید به‌عنوان حلقه اتصال دانشگاه، پژوهش و صنعت عمل کنند و زمینه حضور استادان و پژوهشگران در محیط‌های فناورانه را فراهم سازند.

وی افزود: استاد دانشگاه اگر تنها در فضای دانشگاه بماند، ممکن است از بخشی از مسائل واقعی صنعت و جامعه فاصله بگیرد؛ بنابراین حضور استادان در شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری می‌تواند به شکل‌گیری پژوهش‌های مسئله‌محور کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تصریح کرد: دانشگاه باید علاوه بر تولید علم، در حل مسائل کشور نیز نقش‌آفرینی کند و برای این هدف، ارتباط میان رشته‌های دانشگاهی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی باید تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی بیان کرد: دانشگاه‌های توانمند باید بتوانند متناسب با ظرفیت علمی خود، رشته‌های جدید، مراکز تحقیقاتی و برنامه‌های علمی مورد نیاز را ایجاد کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نمی‌توان برای همه دانشگاه‌ها یک نسخه واحد در نظر گرفت؛ دانشگاه‌های برخوردار از ظرفیت علمی و مدیریتی باید از اختیارات بیشتری برخوردار باشند و در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، مسئولیت بیشتری در قبال تصمیم‌های خود بپذیرند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه خاطرنشان کرد: واگذاری بخشی از اختیارات به هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها می‌تواند موجب افزایش پویایی، سرعت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی در نظام آموزش عالی شود.

وی با اشاره به ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: بسیاری از دانشمندان ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر جهان فعالیت دارند و باید زمینه استفاده از دانش و تجربه آنان در داخل کشور فراهم شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: این همکاری می‌تواند در قالب تدریس، برگزاری دوره‌های تخصصی، اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک و انتقال تجربه صورت گیرد و لزوماً به معنای حضور دائمی آنان در کشور نیست.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور، در صورت ایجاد سازوکار مناسب، می‌تواند به تقویت ارتباطات علمی بین‌المللی و انتقال دانش و تجربه به دانشگاه‌های کشور کمک کند.


حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به سابقه تعامل میان حوزه و دانشگاه اظهار داشت: یکی از تجربه‌های مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی، فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی استادان حوزه و دانشگاه درباره علوم انسانی و مباحث مرتبط با اسلامی‌سازی دانشگاه بوده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، نشست‌هایی با حضور استادان رشته‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، حقوق و علوم تربیتی و همچنین استادان حوزه برگزار شد و این گفت‌وگوها در برخی موارد به تولید آثار علمی و انتشار مجموعه‌هایی در زمینه علوم انسانی انجامید.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تصریح کرد: تجربه این نشست‌ها نشان داد که گفت‌وگوی علمی میان حوزه و دانشگاه باید روشمند، مستمر و مبتنی بر تخصص باشد و نباید به جلسات تشریفاتی یا مباحث کلی محدود شود.

علم دینی نیازمند گفت‌وگوی عمیق علمی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موضوع علم دینی بیان کرد: درباره نسبت علم و دین، مسائل فلسفی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی متعددی وجود دارد که باید با حضور متخصصان حوزه و دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: نمی‌توان با چند عنوان یا شعار، مسئله علم دینی را حل‌شده تلقی کرد؛ بلکه این موضوع نیازمند بحث دقیق علمی، نقد نظریه‌ها و بررسی روش‌های تولید دانش است.

حجت الاسلام والسلمین خسروپناه ادامه داد: حوزه علمیه از ظرفیت‌های فلسفی، کلامی و فقهی ارزشمندی برخوردار است و دانشگاه نیز دانش تخصصی رشته‌های مختلف را در اختیار دارد؛ بنابراین همکاری این دو نهاد می‌تواند به تولید نظریه‌های متناسب با مسائل جامعه کمک کند.

وی با اشاره به ساختار سند دانشگاه اسلامی گفت: این سند دارای بخش‌های مختلفی از جمله مأموریت، اصول و مبانی، چشم‌انداز و اهداف کلان و نظام‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه اظهار داشت: برای اجرای مطلوب این سند، باید میان اهداف کلان و اقدامات عملی دانشگاه‌ها ارتباط برقرار شود و هر بخش بداند چه مسئولیتی در تحقق اهداف سند بر عهده دارد.

وی تأکید کرد: سند دانشگاه اسلامی متعلق به یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست، بلکه تحقق اهداف آن نیازمند مشارکت دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان، وزارت علوم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه دانشگاه اسلامی به معنای تبدیل دانشگاه به حوزه علمیه نیست، گفت: دانشگاه باید همچنان دانشگاه باقی بماند و استانداردهای علمی، تخصصی و پژوهشی خود را حفظ کند، اما در کنار علم و تخصص، نسبت به اخلاق، فرهنگ، مسئولیت اجتماعی و تمدن‌سازی نیز اهتمام داشته باشد.

وی افزود: هدف از دانشگاه اسلامی، تربیت انسان متخصص، اخلاق‌مدار، خلاق، متعهد و مسئولیت‌پذیر است؛ انسانی که دانش خود را در مسیر حل مسائل جامعه و پیشرفت کشور به کار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه خاطرنشان کرد: تحقق چنین دانشگاهی نیازمند همکاری همه استادان و مدیران دانشگاه و همچنین گفت‌وگوی مستمر میان حوزه و دانشگاه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نقد علمی سند می‌تواند به اصلاح و تکمیل مسیر اجرای آن کمک کند و لازم است استادان، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و مدیران علمی، نقاط قوت و ضعف سند را بدون نگاه شعاری بررسی کنند.

حجت الاسلام ولمسلمین خسروپناه تأکید کرد: گفت‌وگوی حوزه و دانشگاه باید ادامه پیدا کند و مباحث مربوط به علم، دین، دانشگاه اسلامی و تولید نظریه متناسب با مسائل جامعه در نشست‌های علمی آینده نیز دنبال شود.

وی با اشاره به مسائل اعضای هیئت علمی اظهار داشت: مسئله حقوق اعضای هیئت علمی باید در چارچوب یک نظام جامع حکمرانی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان بدون توجه به آثار تصمیم بر سایر بخش‌های کشور، درباره افزایش حقوق تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: تصمیم افزایش حقوق اعضای هیئت علمی باید با هماهنگی دولت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط انجام می‌شد تا منابع مالی و آثار آن بر سایر گروه‌های شغلی نیز از ابتدا مشخص باشد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تصریح کرد: مسئله اصلی این است که در حکمرانی نباید یک موضوع را به‌صورت نقطه‌ای دید؛ بلکه باید شبکه‌ای از مسائل و پیامدهای هر تصمیم را مورد بررسی قرار داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دیدگاه مطرح‌شده درباره افزایش حقوق اعضای هیئت علمی گفت: همه استادان از نظر نقش و اثرگذاری یکسان نیستند و باید میان استادانی که در تولید مقاله و آموزش فعالیت دارند و استادانی که در حل مسائل کشور، تولید فناوری و گره‌گشایی از مشکلات ملی نقش‌آفرین هستند، تفاوت قائل شد.

وی افزود: استادانی که در حل مسائل کشور نقش مؤثر دارند، باید از مشوق‌های بیشتری برخوردار شوند و نظام پرداخت نیز باید بتواند میزان اثرگذاری واقعی اعضای هیئت علمی را مورد توجه قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه ادامه داد: در کنار این موضوع، اعضای جوان هیئت علمی نیز در سال‌های نخست فعالیت دانشگاهی نیازمند حمایت معیشتی هستند و نباید انتظار داشت که بلافاصله همانند استادان باسابقه، دستاوردهای اثرگذار و مسئله‌محور داشته باشند.

وی با اشاره به پیشنهادهای کارشناسی دبیرخانه شورا درباره حقوق اعضای هیئت علمی اظهار داشت: برای حل این مسئله، راهکارهایی با مشارکت برخی رؤسای دانشگاه‌ها و کارشناسان حقوقی بررسی شده و پیشنهاد مشخصی نیز به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

حل مسائل دانشگاه نیازمند حکمرانی شبکه‌ای است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در سال‌های فعالیت در حوزه حکمرانی به این نتیجه رسیده‌ام که بسیاری از چالش‌های کشور ریشه در ضعف حکمرانی دارد؛ زیرا حکمرانی باید شبکه‌ای باشد و تصمیم‌گیرنده همه ابعاد یک مسئله را همزمان ببیند.

وی افزود: نمی‌توان تصمیمی را در یک بخش اتخاذ کرد و آثار آن بر سایر بخش‌های جامعه را نادیده گرفت؛ زیرا هر تصمیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند بر خانواده، دانشگاه، کارمندان و سایر گروه‌های جامعه اثر بگذارد.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه همچنین با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: در سال‌های اخیر مسائل مختلفی از جمله فشارهای اقتصادی، بحران‌های طبیعی و جنگ، مدیریت کشور را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است و در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگ اهمیت بیشتری دارد.

وی در پاسخ به پرسش استادان درباره جایگاه نظارتی شورا اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از ظرفیت سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت برخوردار است، اما برای اجرای کامل مصوبات، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و وجود ضمانت‌های قانونی و اجرایی است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: زمانی که منابع و ابزارهای اجرایی در اختیار شورا نباشد، نظارت شورا بیشتر در قالب تذکر، مطالبه‌گری و پیگیری انجام می‌شود و طبیعی است که میزان اثرگذاری آن با زمانی که ابزارهای اجرایی مستقیم در اختیار باشد، متفاوت خواهد بود.

وی در پاسخ به نقد یکی از استادان درباره ساختار حکمرانی آموزش اظهار داشت: مسئله اصلی، تدبیر دولت و تدبیر منزل در مقیاس حاکمیت و کشور است و اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از مشکلات نظام آموزشی به ساختار حکمرانی آن بازمی‌گردد.

وی افزود: نظام حکمرانی آموزش و نظامات آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که میان سطوح مختلف آموزش، از مدرسه تا دانشگاه، ارتباط منطقی برقرار شود و معلم و استاد دانشگاه نیز در یک نظام حرفه‌ای و کارآمد ایفای نقش کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با انتقاد از ساختارهای متمرکز آموزشی تصریح کرد: اسناد بالادستی آموزش عالی و آموزش و پرورش باید علاوه بر توجه به محتوا، ساختار و شیوه حکمرانی نظام آموزشی را نیز مورد توجه قرار دهند.

نظام آموزشی باید رقابتی و مردم‌بنیان شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر فضای رقابت در نظام آموزشی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که از این نظام، معلمان فرهیخته، استادان اثرگذار و دانش‌آموختگان توانمند تربیت شوند.

وی با اشاره به تجربه نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف گفت: نمی‌توان از یک نظام آموزشی دولتی و غیررقابتی، انتظار خروجی‌هایی در تراز نظام‌های حرفه‌ای و رقابتی داشت.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تأکید کرد: باید به سمت الگویی حرکت کنیم که ضمن تضمین دسترسی مردم به آموزش، از ظرفیت‌های مردمی، رقابت و مدیریت حرفه‌ای نیز استفاده کند.

وی افزود: این مدل لزوماً به معنای دوگانه دولتی و خصوصی نیست، بلکه می‌توان شکل سومی از حکمرانی آموزش را طراحی کرد که در آن آموزش عمومی و دسترسی عادلانه حفظ شود، اما اداره مراکز آموزشی از انحصار و تمرکز دولتی فاصله بگیرد.

تحول آموزشی نیازمند تغییر در ساختار حکمرانی است

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با بیان اینکه برخی اصلاحات اساسی در نظام آموزشی نیازمند تغییرات گسترده ساختاری است، گفت: منطق تغییر در اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، منطق صفر و یک نیست و نمی‌توان انتظار داشت که همه ایده‌های مطلوب، یکباره در ساختار اجرایی کشور محقق شود.

وی افزود: در حکمرانی، باید میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، مسیر تدریجی و قابل اجرا طراحی کرد و تلاش کرد میزان تحقق اهداف از وضعیت فعلی به سطوح بالاتر برسد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ممکن است یک ایده در سطح نظری مطلوب و کامل باشد، اما اگر امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، در سند مصوب نیز قابلیت تحقق نخواهد داشت. بنابراین باید با گفت‌وگو، اقناع و ایجاد توافق میان دستگاه‌های مختلف، امکان اجرای بخش بیشتری از اهداف را فراهم کرد.

وی ادامه داد: تجربه حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به من نشان داده است که فاصله‌ای میان ایده‌آل‌های نظری و واقعیت اجرایی وجود دارد و وظیفه حکمرانی، کاهش این فاصله است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات دانشگاه‌ها گفت: اگر بخواهیم آموزش عالی از ساختار متمرکز فاصله بگیرد، باید بخشی از اختیارات به هیئت‌های امنا و خود دانشگاه‌ها واگذار شود.

وی افزود: دانشگاه باید بتواند متناسب با نیازهای منطقه، صنعت و جامعه درباره رشته‌های مورد نیاز خود تصمیم بگیرد و برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها و صنایع برنامه‌ریزی کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی بخش قابل توجهی از آموزش عالی کشور را در اختیار دارد و بدون دریافت بودجه مستقیم دولتی فعالیت می‌کند، اما همچنان در زمینه ایجاد رشته‌ها با مقررات و تصمیمات متمرکز مواجه است.

وی با اشاره به طرح ایجاد رشته‌های مهندسی کوانتوم در دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: این دانشگاه برای پاسخ به نیازهای جدید علمی، طرح ایجاد رشته‌های مرتبط با مهندسی کوانتوم را آماده کرده است، اما فرآیند تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی زمان‌بر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه‌ها اختیار بیشتری داشته باشند، می‌توانند بر اساس نیازهای آینده کشور با صنایع و مراکز اقتصادی وارد تعامل شوند و برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آنها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به تعریف خود از حکمرانی گفت: حکمرانی را یک فناوری نرم و فرآیندی برای حل مسئله می‌دانم که از سیاست‌گذاری آغاز می‌شود و تا اجرا، نظارت و ارزیابی ادامه پیدا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: در این نگاه، مهم آن است که یک مسئله واقعی شناسایی و برای حل آن راهکار عملی طراحی شود؛ حتی اگر راهکار به‌صورت کامل ایده‌آل نباشد، اما بتواند بخشی از مشکل را حل کند.

وی نمونه این رویکرد را سیاست‌گذاری برای توزیع نیروی پرستاری دانست و اظهار داشت: یکی از مسائل کشور، مهاجرت پرستاران و تمرکز آنان در شهرهای بزرگ بود و مناطق محروم با کمبود نیروی پرستاری مواجه بودند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با بررسی این مسئله، پیشنهاد شد سهمیه پذیرش پرستاری در برخی مناطق به‌صورت بومی و منطقه‌ای طراحی شود تا دانشجویانی که از همان مناطق پذیرفته می‌شوند، پس از تحصیل نیز در منطقه خود به خدمت ادامه دهند.

وی افزود: این پیشنهاد در شورا تصویب و ابلاغ شده و می‌تواند به حل بخشی از مشکل کمبود پرستار در مناطق محروم کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه تأکید کرد: حکمرانی بیش از آنکه صرفاً قیاسی و مبتنی بر یک نظریه کلی باشد، باید مسئله‌محور و مبتنی بر تجربه و واقعیت‌های میدان باشد.

وی با اشاره به حوزه تعلیم و تربیت گفت: ابزار حکمت عملی استادان این حوزه، مدرسه است و کسی که در حوزه تعلیم و تربیت تخصص دارد، باید با میدان واقعی آموزش و مدرسه ارتباط داشته باشد.

وی افزود: پیشنهاد من این است که افرادی که قرار است عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شوند، سابقه واقعی تدریس در مدرسه داشته باشند و حتی پس از ورود به دانشگاه نیز بخشی از فعالیت خود را در محیط مدرسه ادامه دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نمی‌توان درباره تعلیم و تربیت صرفاً از پشت میز دانشگاه نظریه‌پردازی کرد و انتظار داشت نظریه‌ها بدون ارتباط با میدان، به مسائل واقعی آموزش و پرورش پاسخ دهند.

نظریه تعلیم و تربیت باید با تجربه مدرسه پیوند داشته باشد

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به تجربه برخی نظریه‌پردازان تعلیم و تربیت در جهان گفت: بسیاری از نظریه‌پردازان برجسته این حوزه، تجربه تدریس و ارتباط مستقیم با محیط آموزشی داشته‌اند و نظریه‌های آنان از میدان تعلیم و تربیت جدا نبوده است.

وی ادامه داد: استاد دانشگاه باید بتواند میان دانش نظری و تجربه عملی ارتباط برقرار کند و این مسئله در رشته‌هایی مانند تعلیم و تربیت اهمیت بیشتری دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اگر دانشگاه بخواهد برای مسائل آموزش و پرورش نظریه تولید کند، باید با مدرسه و معلم ارتباط واقعی داشته باشد و تجربه میدان را در فرآیند تولید علم وارد کند.

وی تأکید کرد: تحول در آموزش عالی و آموزش و پرورش تنها با تغییر عنوان‌ها و اسناد اتفاق نمی‌افتد، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای حکمرانی، افزایش مشارکت مردم، تقویت رقابت، واگذاری اختیار به دانشگاه‌ها و پیوند مستمر میان علم و میدان عمل است.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: دانشگاه زمانی می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل کشور ایفا کند که استادان، پژوهشگران و دانشجویان با مسائل واقعی جامعه و حکمرانی در ارتباط باشند و پژوهش‌های آنان به حل مسائل مشخص کشور منجر شود.

وی اظهار داشت: مسیر تحول باید با گفت‌وگو، اقناع، مشارکت نخبگان و حرکت تدریجی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب دنبال شود تا سیاست‌ها علاوه بر مطلوبیت نظری، قابلیت اجرا و اثرگذاری واقعی نیز داشته باشند.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha